إلزام المتسببين بتحمل المصاريف الإضافية وتسريع إجراءات التصحيح
- تحذير لوكلاء التفريغ وعقوبات في حال الإخلال
إبتسام بلبل
شددت المديرية البحرية التجارية على الوكلاء البحريين ووكلاء التفريغ بضرورة الإسراع في معالجة الأخطاء المسجلة في وثائق الشحن الخاصة بالمركبات المستوردة، محذرة من تحميل المواطنين تكاليف إضافية ناجمة عن أخطاء لا تقع ضمن مسؤوليتهم.
وجاء هذا على خلفية تسجيل عدد من الشكاوى والطلبات من مواطنين واجهوا صعوبات وتأخيرات خلال عمليات استيراد مركباتهم، خاصة تلك القادمة من الصين بسبب أخطاء وردت في وثائق النقل والشحن، وبحسب الإشعار الموجه إلى الوكلاء البحريين فإن الأخطاء المسجلة تتعلق في عدد من الحالات بهوية المواطنين وبياناتهم الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد إجراءات التخليص الجمركي عند وصول المركبات إلى الموانئ الجزائرية، ويجعل عملية تصحيح الوثائق تستغرق آجالا طويلة.
وشددت المديرية البحرية التجارية على أن المصاريف الإضافية الناتجة عن التأخير في تصحيح الوثائق يجب أن يتحملها الطرف المسؤول عن الخطأ، وأوضحت أنه عندما تكون الأخطاء منسوبة إلى الناقل أو المجمع أو وكلائهما في الجزائر ولا سيما الوكيل البحري أو وكيل التفريغ فإن الطرف المسؤول مطالب بالتكفل بالمصاريف الإضافية المترتبة على مستوى الموانئ الجزائرية، متى كانت ناجمة عن التأخيرات الناتجة عن تصحيح الوثائق، ويأتي هذا الإجراء في وقت أصبحت فيه آجال معالجة ملفات استيراد المركبات محل اهتمام واسع من طرف المواطنين، خصوصا عندما يؤدي أي خطأ في الوثائق إلى تعطيل إجراءات التخليص والإفراج عن المركبات.
وفي سياق متصل، وجهت المديرية البحرية التجارية تذكيرا لوكلاء التفريغ الحائزين على اعتماد من الوزارة الوصية مؤكدة أنه لا يسمح لهم بالتكفل بصورة مباشرة ولحسابهم الخاص بالعمليات المتعلقة باستيراد المركبات أو غيرها من البضائع ما لم يتم تكليفهم مسبقا من طرف المجمع المعني للعمل باسمه ولحسابه، ويهدف هذا التوضيح إلى ضبط أدوار مختلف المتدخلين في عمليات النقل البحري وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، بما يمنع أي تجاوز للصلاحيات المحددة قانونا.
وشدد الإشعار على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرخ في 23 نوفمبر 2020، المحدد لشروط ممارسة الأنشطة المساعدة للنقل البحري، لاسيما الأحكام المشار إليها في المادة 24 منه، كما حذرت المديرية من أن أي إخلال بأحكام الإشعار والتنظيم المعمول به قد يؤدي إلى تطبيق التدابير والعقوبات الإدارية المنصوص عليها، طبقا للمادة 33 من المرسوم التنفيذي ذاته.
وطالبت المديرية البحرية التجارية الوكلاء المعنيين باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المعالجة السريعة للتصحيحات التي تقع ضمن مسؤوليتهم، وتفادي كل تأخير يمكن أن يؤدي إلى تحميل المواطنين مصاريف إضافية.
