ش.شبور
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عن الحصيلة المؤقتة لملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء آجال الفصل في ملفات الترشح.
وفيما يتعلق بالقوائم المترشحة، سجلت السلطة رفض 3 قوائم من أصل 5631 قائمة مودعة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، بنسبة 0.05 بالمائة، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع ووجود ملفات ناقصة لم يتم استكمالها. كما تم رفض 6 قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية، بنسبة 1.38 بالمائة، للأسباب نفسها.
وبخصوص فئات المترشحين، بلغ عدد الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة 87.995 مترشحًا، بنسبة 54.02 بالمائة من إجمالي المترشحين، فيما بلغ عدد النساء 19.327 مترشحة، بنسبة 11.86 بالمائة. كما وصل عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي إلى 78.959 مترشحًا، بنسبة 48.48 بالمائة من الإجمالي.
وفيما يخص حالات رفض ملفات الترشح، أوضحت السلطة أن المعنيين بإمكانهم الطعن أمام المحاكم الإدارية، في حين تتواصل عملية استخلاف المترشحين المرفوضة ملفاتهم أمام المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية 28 أكتوبر 2026.
وأرجعت السلطة قرارات الرفض إلى عدة أسباب، من بينها عدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونًا، أو عدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المترشح فيها، أو عدم بلوغ سن 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، إضافة إلى عدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
كما شملت أسباب الرفض صدور أحكام نهائية بعقوبات سالبة للحرية بسبب ارتكاب جناية أو جنحة دون رد الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية، إلى جانب عدم إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، سواء بتسديد المبالغ المستحقة نهائيًا أو عن طريق الجدولة، أو إثبات عدم الخضوع للضريبة.
وأضاف البيان أن أسباب الرفض تضمنت كذلك أن يكون المترشح معروفًا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، فضلًا عن وجود معلومات تمس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية، وعدم قابلية ترشح الفئات المذكورة في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.