ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية، وتقييم الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها، إلى جانب متابعة الإجراءات الميدانية الخاصة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست.
وفي مجال الصناعة، استمعت الحكومة إلى عرض حول الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في مجالات صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة وصناعة الهواتف المحمولة.
وتهدف هذه الآلية إلى ضبط المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية المنجزة محليًا، بما يسمح بتوطين هذه الصناعات ورفع نسب الإدماج وخفض فاتورة الاستيراد. كما أكدت الحكومة أن هذه الآلية الجديدة تندرج ضمن تصور يهدف إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي.
وفي سياق آخر، تدارست الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها، إلى جانب بحث سبل تعزيز المنظومة المؤسساتية المتعلقة بها.
وشهد الاجتماع عرض النتائج الميدانية المحققة في إطار مخطط عمل الاستراتيجية، القائم على الاستباق والردع والتكفل، مع التأكيد على مواصلة تكييف مخطط العمل وفق التحولات الجديدة للجريمة المنظمة، وإخضاع مدى فعاليته لتقييم شهري على مستوى الحكومة.
كما شددت الحكومة على ضرورة تعزيز العمل الميداني والجواري، لا سيما من خلال إشراك المجتمع المدني باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة هذه الآفة والحد من انتشارها، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وعلى صعيد مشاريع البنية التحتية، استعرضت الحكومة مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، على أن ينطلق المشروع من ولاية تامنغست، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.