ش.شبور
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر الدفع الإلكتروني في إطار برنامج البيع بالإيجار «عدل 3» تجاوز 338 مليار دينار جزائري.
وأوضح بلعريبي، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن تعميم وسائل الدفع الإلكتروني مكّن من بلوغ إجمالي معاملات قدره 338.239 مليار دينار، فيما يتعلق بالشطرين الأول والثاني من ثمن السكنات ضمن البرنامج.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى ارتفاع قيمة تحصيل إيجار سكنات «عدل» عبر الدفع الإلكتروني إلى 14.02 مليار دينار، مقابل 3.46 مليار دينار سنة 2022، في حين بلغت قيمة المعاملات المنجزة عبر تطبيق «سكني» 110.32 مليون دينار.
وأكد بلعريبي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتعزيز الربط البيني بينها، بما يسمح بتسهيل المعاملات للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز شفافية الإجراءات وموثوقيتها، وتحسين جودة الخدمة العمومية.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، كشف الوزير عن استحداث مديرية عامة لأنظمة المعلومات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، إلى جانب إدراج أربع خدمات موجهة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والأنشطة المقننة الخاضعة لاعتماد مسبق، عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية. وتشمل هذه الخدمات المهندس المدني، والوكيل العقاري، وشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات، والمرقي العقاري.
كما شملت جهود الرقمنة مختلف مراحل الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار «عدل 3»، انطلاقًا من التسجيل ومعالجة الطلبات والطعون، وصولًا إلى أوامر الدفع ومواعيد التوثيق وسندات الملكية.
وأضاف بلعريبي أن العملية امتدت إلى تحديث البطاقية الوطنية للسكن من خلال اعتماد نظام موحد جديد للتحقق من الذمم العقارية، بالاستناد إلى التبادل البيني للبيانات مع القطاعات المعنية.
كما أشار إلى رقمنة إجراءات طلب ومنح رخص البناء لفائدة المرقيين العقاريين والمستثمرين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة، لا سيما وزارة المالية والمحافظة السامية للرقمنة.