ش.شبور
حذرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، المتعاملين الاقتصاديين غير الملتزمين بإشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتوجات والخدمات بشكل واضح ومقروء، مؤكدة أن مخالفة هذه الإلزامية تعرض أصحابها لإجراءات قانونية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإخلال بإلزامية إشهار الأسعار يعرض المخالفين للمتابعة القضائية، طبقًا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مع إمكانية الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتوجات موضوع المخالفة.
وشددت الوزارة على ضرورة التقيد الصارم بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويحمي حقوق المستهلكين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار المنتوجات والخدمات.
