ش.شبور
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
واستهلت الحكومة أشغالها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، الذي يهدف إلى مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ويؤكد المشروع مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع إعطاء الأولوية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يتضمن مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
ويتضمن النص أيضًا جملة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة الفعلية، إلى جانب تسريع عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة، لاسيما عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.
ومن المرتقب عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.